نشست شفافیت و دولت باز دیروز چهارشنبه ۴ آذر با حضور دکتر حسام‌الدین آشنا مشاور رئیس جمهور و رئیس مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری برگزار شد.

در جریان این نشست که با دعوت از نمایندگان بخش خصوصی، شرکت‌های نرم‌افزاری و خبرنگاران رسانه‌های مختلف برگزار شد، دکتر حسین انتظامی معاون مطبوعاتی وزارت ارشاد و دبیر کمیسیون اجرای قانون دسترسی آزاد به اطلاعات، دکتر مجید تفرشی تاریخ نگار و پژوهشگر تحولات معاصر و پوریا آسترکی کارشناس تحلیل و کاربرد رسانه‌های اجتماعی به ارائه نظرات خود درباره جنبه‌های مختلف قانون دسترسی آزاد به اطلاعات پرداختند.

 

دکتر آشنا در ابتدای برنامه با ارائه این نکته که جمع آوری و تولید اطلاعات با بودجه مردمی و بیت‌المال انجام می‌شود و لذا باید دسترسی به این اطلاعات برای عموم فراهم شود، برنامه را آغاز کرد.
وی اظهار داشت: اجرای این قانون از شعارهای انتخاباتی دکتر روحانی در مبارزات انتخاباتی دولت یازدهم بوده و این دولت با برنامه‌ریزی قاطع نسبت به اجرایی شدن آن اقدام می‌کند. در هنگام تصویب قانون دسترسی آزاد به اطلاعات، دولت به الزامات آن که همان توسعه زیرساخت فناوری اطلاعات است، توجه داشته و از آنجاییکه شفافیت و دسترسی آزاد به اطلاعات اصل مهمی برای ایجاد رقابت در فضای کسب و کار اقتصادی و همچنین فعالیت‌های سیاسی است، دولت در این اجرای این قانون عزم جدی دارد.
دکتر آشنا با اعلام تغییر رویکرد در این دولت نسبت به پدیده اطلاعات از حوزه آسیب‌های اجتماعی مثال زد و ادامه داد: رویکرد پنهان‌سازی اطلاعات به جهت جلوگیری از سیاه‌نمایی در این دولت جایی ندارد و آزادسازی اطلاعات به منظور جلب مشارکت عمومی همه آحاد و نیروهای اجتماعی در مبارزه و کاهش آسیب‌های اجتماعی رویکرد جدید دولت یازدهم است.
در ادامه نشست شفافیت و دولتِ باز، با سخنان دکتر حسین انتظامی معاون مطبوعاتی وزیر ارشاد ادامه یافت. دکتر انتظامی از اجرای پایلوت قانون دسترسی آزاد به اطلاعات در معاونت مطبوعاتی وزارت ارشاد خبر داد و گفت: جدای از الکترونیک شدن روند اعطای مجوز به مطبوعات، اطلاعات مربوط به روند رسیدگی به پرونده متقاضیان نیز در هر مرحله از طریق پایگاه اینترنتی مربوطه اطلاع‌رسانی می‌شود و در هر زمان شهروندان می‌توانند اطلاعات مربوط به نشریات فعال و غیرفعال در سراسر کشور را به صورت آنلاین تهیه کنند.
وی در ادامه با انقلابی خواندن رویکرد قانون شفافیت اطلاعات در نوع رابطه با شهروندان اظهار داشت که بهترین و کم هزینه‌ترین شیوه نظارت بر سازمان‌های دولتی، نظارت مردمی است که با قانون دسترسی آزاد اطلاعات محقق می‌شود.
دکتر حسین انتظامی معاون مطبوعاتی وزارت ارشاد، با ذکر این نکته که فرهنگ ارائه اطلاعات هنوز در بدنه دیوانی دولت ایجاد نشده بر لزوم فرهنگ‌سازی این قانون از سطوح بالای مدیران تا رده‌های پایین سازمانی تاکید کرد و گفت: هر اطلاعات و هرآن‌چیزی که برای مردم حق یا تکلیف ایجاد می‌کند می‌بایست توسط دستگاه‌های دولتی در اختیار مردم قرارگیرد و آموزش حق دسترسی به اطلاعات باید از دبستان‌ها آغاز شود تا هر فرزند این کشور بداند و یاد بگیرد دسترسی آزاد به اطلاعات حق اوست.

مجید تفرشی قانون شفافیت اطلاعات دولت باز

مجید تفرشی سخنران سوم نشست قانون شفافیت و دولت باز

دکتر مجید تفرشی، تاریخ نگار و پژوهشگر تحولات معاصر به عنوان سومین سخنران این برنامه با نقد دیدگاه‌های بدبینانه در عدم امکان اجرای قانون دسترسی به اطلاعات در ایران، اظهار داشت: اجرای این قانون در کشور شدنی است، چون در ایران با وجودی که درها بسته است ولی قفل نیست.
وی اجرای قانون شفافیت اطلاعات را لازمه دسترسی به حقوق شهروندی دانست و آنرا مقدمه‌ای برای تبدیل مردم از رعیت به شهروند ذکر کرد.
مجید تفرشی در توضیح تجربه سایر کشورها در آزادسازی اطلاعات ادامه داد: اجرای این قانون در بسیاری کشورهای اروپایی وجود داشته و اکنون قریب به ۱۰۰ کشور آنرا تصویب کرده‌اند. این درحالی است که به دلیل پیچیدگی‌های فنی و قانونی در کشور بریتانیا با وجود تجربه سیصد ساله از برپایی نهادهای مدنی و پارلمانی ، تنها از سال ۱۹۹۷ دسترسی آزاد به اطلاعات از طریق شعارهای انتخاباتی حزب کارگر، وارد فضای گفتمان سیاسی شده است.
وی مشخص شدن مرز اطلاعات حوزه خصوصی و نیز اطلاعات امنیتی را از چالش‌های این قانون دانست و جلوگیری از ترجیح منافع ملی به منافع خصوصی و گروهی را از نتایج اجرای قانون دسترسی آزاد به اطلاعات عنوان کرد. او با ذکر این نکته که قانون دسترسی آزاد به اطلاعات یک شبه اجرا نمی‌شود، نسبت به اجرای آن در شرایط فعلی کشور و عزم جدی دولت در این حوزه اظهار امیدواری کرد.
آخرین سخنران این برنامه پوریا آسترکی کارشناس تحلیل و کاربرد رسانه‌های اجتماعی بود که سخنان خود را تحت عنوان الزامات فنی اجرای قانون دسترسی به اطلاعات آغاز نمود.

پوریا آسترکی قانون شفافیت دولت باز

پوریا آسترکی سخنران چهارم نشست قانون شفافیت دولت باز

وی با اعلام اینکه قانون‌گذار نگاهی دقیق و کارشناسی به لزوم استفاده از فناوری و علوم داده‌ها در اجرای قانون داشته است سخنان خود را آغاز کرد و در ادامه نتایج پژوهشی که در رسانه‌های اجتماعی در زمینه اخبار دولتِ باز انجام داده بود را ارائه نمود. این پژوهش نشان می‌داد در کشورهای آمریکا، بریتانیا، کانادا، استرالیا و نیوزلند پس از اجرای قانون دسترسی آزاد به اطلاعات، چه واکنش‌ها و مسائلی در جامعه رخ داده و در رسانه‌ای منتشر شده است. طبق این پژوهش ۳۶ درصد از کل تعاملات رسانه‌های اجتماعی با اخبار مربوط به دولتِ باز ، مربوط به مسایل و مناقشات سیاسی، ۳۰ درصد مربوط به شکایات و درگیری‌های حقوقی و ۱۶ درصد نیز با فناوری و تحولات فنی در اجرای قوانین دسترسی آزاد به اطلاعات، مرتبط بوده است.

آسترکی در توضیح سه مرحله‌ی قراردادی که قانون شفافیت در سایر نقاط دنیا در مسیر اجرا با آن مواجه شده، اظهار داشت: در مرحله نخست از حدود پنجاه سال پیش، قبل از آن‌که علوم رایانه به معنای امروزین آن بوجود آمده باشد در کشورهای غربی نظیر آمریکا و بریتانیا نخستین قوانین شفافیت تصویب و اجرا شد در این مرحله هرچند استفاده از کامپیوتر در سازمان‌ها فراگیر می‌شد اما مقوله شفافیت ارتباط مستقیمی با فناوری اطلاعات نداشت.
مرحله دوم هنگامی رخ داد که از یک طرف استفاده از کامپیوتر در سازمان‌های دولتی فراگیر شد و از سوی دیگر مفاهیم نوین و ارزشمندی نظیر فلسفه «متن باز» و «نهضت آزادی نرم افزار» بوجود آمد در این مرحله فناوری اطلاعات با قانون و فلسفه شفافیت به‌هم آمیختند و مفاهیم مشترکی نظیر «داده‌های آزاد» و «دولتِ باز» شکل گرفت.

مرحله سوم مرحله هم‌افزایی شفافیت و فناوری اطلاعات بربستر شبکه‌های اجتماعیِ اختصاصی با رایانش ابری است. به‌تقریب از سال ۲۰۱۰ «پلتفرم‌های داده‌های آزاد» متولد شده‌اند. اغلب این پلتفرم‌ها در واقع سایت‌هایی هستند که دو بخش اصلی دارند بخشی برای مدیریت داده‌ها و بخش دیگر برای مدیریت محتوا. در مدیریت داده‌ها کاربران امکان انتشار داده‌های خام، درست‌کردن کاتالوگ داده‌ها، ویرایش داده‌ها، جستجوی داده‌ها و مصور‌سازی یا تبدیل داده‌ها به نمودارها و نقشه های مختلف را در اختیار دارند، در بخش مدیریت محتوا امکاناتی مشابه شبکه‌های اجتماعی و وبلاگ‌ها برای کاربران فراهم است امکان دنبال کردن، امکان امتیازدادن و نظر دادن و انواع دیگر تعاملات معمول در رسانه‌های اجتماعی از دیگر امکانات موجود در این پلتفرم‌هاست.

این کارشناس تحلیل رسانه‌های اجتماعی در ادامه با ذکر این نکته که پیاده‌سازی پلتفرم‌های داده‌های باز، انقلابی پژوهشی در کشور در ایجاد می‌کند و منجر به ایجاد فرصت‌های اقتصادی می‌شود به ارائه مثالی از مدل پیاده‌سازی دسترسی آزاد به اطلاعات در آمریکا از تجربه اجرای پلتفرم Socrata پرداخت.
پوریا آسترکی در ادامه با ارائه توصیه‌هایی برای پیاده‌سازی این قانون از جنبه‌های فنی به استانداردسازی، استراتژی متمرکز و پرهیز از اقدامات شتابزده و لزوم درس گرفتن از تجربه موج وب‌سایت سازی دولتی اشاره کرد و ادامه داد: بخش بزرگی از فرایندهای اداری در سازمان‌های بزرگ ایران توسط نرم‌افزارهای تولید داخل انجام می‌شوند مواردی نظیر مدیریت منابع انسانی، حسابداری، انبارداری و اتوماسیون اداری در قالب نرم‌افزارهای مختلف توسط شرکت‌های ایرانی تولید شده‌اند. بواسطه شرایط کلی حاکم بر اکوسیستم و بازار نرم‌افزار ایران این شرکت‌ها بصورت کلی نرم‌افزارهای متن باز تولید نکرده‌اند و بدتر آن که در بسیاری موارد امکانات یک‌پارچه سازی، استخراج داده‌ها، API و فرمت‌های آزاد نیز در این نرم‌افزارها وجود ندارد.
چون سازمان‌های دولتی برای انجام فرایندهای مختلف محتاج این نرم‌افزارها هستند می‌بایست دولت در اولین قدم برای تعریف استانداردها و ملزم کردن تولیدکنندگان به استفاده از آن‌ها اقداماتی مشخص در تطابق با نیازهای قانون دسترسی آزاد به اطلاعات انجام دهد.
بصورت طبیعی نمی‌توان و نباید این شرکت‌ها را مجبور به توسعه دوباره نرم‌افزارها نمود و نمی‌توان با الزامی کردن متن باز به منافع اقتصادی این شرکت‌ها و کارآفرینان زحمت‌کش این صنف آسیب رساند اما می توان با رایزنی و مشورت آنها را در مسیری هدایت کرد که دست‌کم موارد زیر را رعایت کنند:
* سازگار کردن نرم‌افزارها برای پیش گیری از به اسارت گرفته شدن داده‌ها در نرم‌افزارهای شرکت تولید‌کننده
* ایجاد امکانات مورد نیاز جهت تعریف سطح دسترسی و متادیتاهای لازم مطابق با قانون دسترسی به اطلاعات در تمامی فرآیندهای تولید اسناد و اطلاعات
* الزام به ایجاد امکانات یک‌پارچه سازی با پلتفرم‌های انتشار و تحلیل داده‌ها از طریق API امکان استخراج داده ها و اطلاعات تولید شده با فرمت‌های آزاد
پوریا آسترکی در پایان سخنان خود بر مشارکت مدیران شرکت‌های نرم‌افزاری جهت اجرای موفق قانون دسترسی آزاد به اطلاعات تاکید کرد.
بخش پایانی این برنامه با برگزاری پنل آزاد و طرح سئوالات و نقطه‌نظرات حضار دنبال شد. در این بخش مهندس محمد دادوران مدیر فناوری اطلاعات شرکت هواپیمایی ماهان به عنوان نماینده بخش خصوصی، با ذکر اهمیت اجرای این قانون در راستای توسعه کسب‌وکار و بالندگی اقتصادی بخش خصوصی اظهار امیدواری کرد اجرای این قانون امکانی برای انتخاب‌های درست در حوزه سرمایه‌گذاری و توسعه برای شرکت‌های خصوصی فراهم آورد.
در ادامه آقای جعفر کرمی  رییس هیات مدیره شرکت نرم‌افزاری پیوست نیز به استانداردسازی اطلاعات و داده‌ها اشاره کرد و بر لزوم اجرای جلسات مستمر مشورتی با مدیران شرکت‌های نرم‌افزاری در زمینه فراهم‌سازی بستر نرم‌افزاری و فنی این قانون تاکید نمود.
شایان ذکر است بحث و تبادل نظر درباره قانون دسترسی آزاد به اطلاعات و این نشست تخصصی در رسانه‌های اجتماعی با هشتگ ‎#OpenGov94 دنبال می‌شود و اسلاید سخنان پوریا آسترکی از سخنرانان این برنامه با آدرس زیر قابل دسترس است: